تسهیل بازپرداخت وام‌های تولید روی میز شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۷۴۴۳
یک مقام مسئول گفت: مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت ۵درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر ۵ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، امروز(سه‌شنبه) در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.
قدس آنلاین؛ به نقل از صدا و سیما، میثم زالی گفت: مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت ۵ درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر ۵ ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، امروز (سه‌شنبه) در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود؛ این در حالی است که نگاه بانک مرکزی و دولت به این مصوبه برای حل مشکل واحدهای تولیدی و بانک‌ها مثبت است و با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحدهای تولید بدهکار سود می‌برند و هم بانک‌ها می‌توانند به مطالباتشان برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به پیگیری ستاد برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، همکاری خوبی با ستاد دارند.
زالی گفت: این مصوبه ستاد تسهیل، شامل آن دسته واحدهای تولیدی است که تسهیلاتی که دریافت کرده و هزینه تولید شده است که ۹۰ درصد تولیدکنندگان این گونه بوده و هم به بانک‌ها و به بدهکاران عمده کمک می‌کنیم تا بتوانند بدهی خود را بپردازند و مطالباتشان را به تدریج وصول کنند.
زالی افزود: با ایفای تعهدات از سوی تولیدکنندگان به بانک‌ها، قطعاً نظام بانکی با اختیاراتی که دارد، جرایم دیر کرد آنها را خواهد بخشید.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح سریع‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: ۶۰ درصد مالیات کشور را بخش تولید می‌پردازد؛ در حالی که هیچ جای دنیا، این گونه نیست و این موضوعی است که هزینه سربار تولید را بالا می‌برد؛ به همین دلیل اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از مطالبات به حق تولیدکنندگان است.
دیوار بن بست تولید باید شکسته شود
همچنین محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در این برنامه گفت: در جلسات ستاد ملی تسهیل، نمایندگان همه دستگاه‌ها حضور دارند و اگر دستگاهی مصوبه ستاد را اجرا نکند؛ به نوعی می‌توان گفت خلاف قانون عمل کرده و در این شرایط مرتکب خیانت شده‌اند.
مرتضوی با اشاره به بن بستی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور در چرخه تولید اتفاق افتاده است، گفت: طبق مصوبه ستاد تسهیل، آن دسته از تولیدکنندگان بدهکار بانکی می‌توانند ۵ درصد (اصل و سود) بدهی شأن را بپردازند و بقیه را هم بعد از یکسال تنفس تا حداکثر ۵ سال تقسیط کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط تولید و اقتصاد کشور، خارج از اراده تولیدکنندگان به آنها تحمیل شده است، گفت: در همه جای دنیا وقتی چنین شرایطی برای صنعت و تولید پیش بیاید، دولت و بانک‌ها از آنها حمایت می‌کنند.
مرتضوی با اشاره به شوک‌های بزرگ اقتصادی مثل کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید مردم و تحریم‌ها که تولیدکنندگان تجربه کرده‌اند، گفت: بانک‌ها و تولیدکنندگان شرکای تجاری هستند و اگر یکی زمین بخورد، دیگری هم زمین خواهد خورد و نمی‌شود یک طرف بگوید مشکلات طرف دیگر ربطی به ما ندارد. اگر واحد تولیدی از کار بیفتد مالیات هم نمی‌تواند بدهد و به تبع آن، حق بیمه را نمی‌تواند بپردازد؛ ضمن اینکه مزد کارگرانش را نمی‌تواند بدهد و همه متضرر می‌شوند برای همین همه باید کمک کنند تا این بن بست بشکند.
او همچنین گفت: زنجیره قانون مالیات بر ارزش افزوده ناقص و همه بار مالیاتی آن بر دوش تولیدکنندگان است و این قانون باید اصلاح شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازپرداخت وام های تولید وام های تولید تسهیل بازپرداخت وام قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای پول و اعتبار مصوبه ستاد تسهیل واحدهای تولید واحد تولیدی اصل و سود بانک ها حداکثر ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۷۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت