مصوبه تعیین مقررات نسبت مالکانه در شورای پول و اعتبار ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۶۱۹۲
هیات وزیران با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاههای تولیدی، مقرر کرد دستورالعمل نسبت مالکانه متناسب با نوع فعالیت با پیشنهاد بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با تصویب دولت در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یادشده، با رعایت سقف ۱۵ درصد و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین، جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۸۴۵۷۰/ ۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ حذف میشوند.
بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود برای تسهیلات دهی، نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض شود.
به موجب این مصوبه بانکها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.
نسبت مالکانه یکی از شاخصههای مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها محسوب می شود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است.
بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود: نسبت مالکانه گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد، اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاهها خارج است و به نظر میرسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای پول و اعتبار هیات وزیران شورای پول و اعتبار بنگاه های اقتصادی نسبت مالکانه بانک مرکزی بنگاه ها ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۶۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهمترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانکها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار میرود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بستههای تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانهها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر میآید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاهها با خانوادههای دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایتهای لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرحهایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاههای مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداریها میتوانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاههای اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینههای مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانکها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانکهای دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراهتر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانکها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح میطلبد.
کد خبر 6095838