به نقل از «ایمنا»

زنگ خطر تولید رانت با کاهش نرخ بهره بانکی

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۸۴۹۲

مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ بهره‌بانکی منجر به پایین آمدن میزان رقابت در میان بانک‌های کشور شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند علت اصلی رشد شاخص بورس نیز همین مصوبه است و نسبت به امکان تولید رانت و فساد با اجرای دقیق‌تر این مصوبه هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بهره‌برداری از سیاست‌ها و راهبردهای اقتصاد کلاسیک و کنترل دستوری بازارهای استراتژیک نظام اقتصادی که از اهمیت قابل توجهی برای مردم برخوردارند و نوسانات در آنها بر دیگر بازارها نیز تأثیرات چشمگیری دارد، یکی از قدیمی‌ترین مشکلات اقتصاد بیمار ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان علم اقتصاد معتقدند بر اساس تجربه نظام‌های اقتصادی مدرن و دانش‌بنیان آزاد که بخش خصوصی نقش مهمی در آن دارد، استفاده از روش‌های دستوری و سیاست‌گذاری‌های غیر رقابتی در راستای بهبود وضعیت بازارهای مرتبط با معیشت مردم، نه تنها موجب تولید رانت و فساد در بستر تبادلات مالی و اعتباری جامعه می‌شود، بلکه اقتصاد سالم و شفاف را مورد هدف قرار می‌دهد و اختلالی بزرگ در حوزه رشد و توسعه پایدار است.

شبکه بانکی؛ ابزار دولت یا رقابت آفرین؟

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های مالی-اعتباری در روند رشد غیر پایدار اقتصاد کشور و بهره‌برداری از روش‌های دستوری کنترل بازارها از سوی دولت، بانک‌ها هستند که تحت عنوان یک شبکه بزرگ و غیر منعطف به‌نام سیستم بانکی، به ابزاری برای دولت در راستای اعمال سیاست‌های اقتصادی دستوری تبدیل شده‌اند و رقابت چندانی در میان خودشان و مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به آنها نیز دیده نمی‌شود.

بی‌شک منعطف نبودن شبکه بانکی و خدمات غیر گسترده آن برای رقابت‌آفرینی و ایجاد انگیزه در میان کسب‌وکارها به خصوص بنگاه‌های خرد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد غیر پایدار و ظاهری اقتصاد غیررقابتی در بستر هر حکومتی یا نظام مالی و اعتباری است و نقش دولت‌ها در تداوم بخشیدن به وظیفه اصلی بانک‌ها که فراهم‌سازی بستر رشد اقتصادی کشور است در این حوزه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

در حقیقت رقابت نامحسوس و جزئی بانک‌ها در دایره بسته نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار آن هم نرخ سودی پایین‌تر از نرخ تورم در عمل باعث شده تا انگیزه عمومی جامعه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌طور محسوسی در ماه‌های اخیر کاهش یابد و تأثیرات این کاهش نامحسوس که ناشی از تصمیم غیرکارشناسی شورای پول و اعتبار است را می‌توان در رشد ۵۰ درصدی حجم پول در سال گذشته مشاهده کرد.

اما آیا واقعاً پایین بودن نرخ بهره سپرده‌های بانکی کشور از نرخ تورم در بازار می‌تواند عاملی برای منع سپرده‌گذاری عمومی جامعه در بانک‌ها، هدایت سرمایه‌های سرگردان مردمی و گردش بیشتر پول در بستر نظام اقتصادی باشد و دولت در وضعیت کنونی ظرفیت بهره‌برداری از این مصوبه غیرکارشناسی شورای پول و اعتبار را دارد؟

مصوبه شورای پول و اعتبار علت اصلی رشد شاخص بورس است

خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است؛ از نگاه مسئولان دستگاه‌های اقتصادی دولت رشد شاخص بورس و بازده سرمایه‌گذاری در بازار سهام نتیجه همین اقدام سنجیده و کارشناسی‌شده شورای پول و اعتبار است و با توجه به جو روانی حاکم بر بازار سرمایه باید گفت که این تفکر تا حدودی درست است.

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار علت اصلی رشد شاخص بورس است و تا پیش از ابلاغ این مصوبه، حجم زیادی از سرمایه‌های سرگردان مردم که اکنون به بورس آمده در بانک‌ها نگهداری می‌شد، اظهار می‌کند: مصوبه شورای پول و اعتبار نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های مالی و زیرشاخه‌های اقتصادی کشور داشت و به نظر می‌رسد تداوم تصویب تدریجی این‌گونه مصوبات راهکاری برای حمایت از جهش تولید باشد.

جمالی نژاد ادامه می‌دهد: ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار باعث شد نقدینگی خارج شده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری عمومی در بستر شبکه بانکی کشور به بازار سرمایه تزریق شود و به عاملی برای رشد و تقویت بورس تبدیل شود. در واقع عامل اصلی رشد شاخص بورس هم همین مصوبه بود و این رشد ناشی از سیاستگذاری‌های صحیح دولت و ریل‌گذاری عمیق دستگاه‌های اقتصادی آن نبود بلکه به‌دلیل نرخ بهره پایین و منفی بانکی علت اصلی آن است.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار به غیر از مزایا، معایبی هم برای دولت و وضعیت اقتصادی‌اش داشت، اضافه می‌کند: تداوم سیاست دستوری پولی دولت در روند رشد اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کند و استفاده از بانک‌ها برای رونق بخشیدن به بخش‌های غیرمرتبط با شبکه بانکی نه‌تنها باعث تشدید روند کاهنده سپرده‌های غیر دیداری و افزایش سپرده‌های دیداری در نظام پولی کشور می‌شود بلکه در عمل فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با اختلال جدی مواجه می‌سازد و همین امر موجب به تکاپو افتادن مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات می‌شود.

جمالی نژاد تصریح می‌کند: وضعیت شکننده بازار سرمایه در سال جهش تولید و برنامه‌ریزی بلندمدت بسیاری از صنایع برای استفاده از ظرفیت بورس در راستای بهبود وضعیت اقتصادی‌شان، سخت‌تر شدن سطح دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی و ایجاد پدیده رانت پولی در شرایط تورمی را به همراه دارد و شورای پول و اعتبار به عنوان ابلاغ‌کننده مصوبه کاهش نرخ بهره‌بانکی راهکاری هم برای تسهیل امکان استفاده از تسهیلات ارائه دهد.

نباید به راحتی از فواید مصوبه شورای پول و اعتبار عبور کنیم

ستار عزیزی، کارشناس اقتصاد پول و بانک اما نظر دیگری دارد، وی معتقد است استفاده از هر ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد شاخص بورس و افزایش بازدهی بازار سرمایه، اقدام درست و برنامه‌ریزی شده‌ای است که باید از آن حمایت کرد.

وی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر تصمیمی که در نظام اقتصادی گرفته می‌شود تأثیرات مختلفی بر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور و وضعیت کنونی و پیش‌روی آن‌ها دارد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ بهره‌بانکی و پایین آوردن میزان رقابت محسوس در میان بانک‌های کشور به عنوان عامل اصلی هدایت جریان سرمایه‌های سرگردان به بورس، یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات دولت در هفت سال گذشته بود.

عزیزی یادآور می‌شود: البته این تصمیم اختلالاتی را هم در روند کاری و تسهیلات رسانی شبکه بانکی ایجاد کرده اما نباید از فواید آن برای نظام اقتصادی به این راحتی عبور کنیم.

وی اضافه می‌کند: استفاده از روش‌های نوین و هوشمند نظارتی که با استفاده از ابزارهای پولی خاص صورت می‌گیرد و دریافت مشاوره از کارشناسان خبره اقتصادی راهکاری برای کنترل تسهیلات خروجی از بانک‌ها در شرایط کنونی است و استفاده از این روش‌ها می‌تواند عاملی برای جلوگیری از تولید رانت و فساد در بستر نظام اقتصادی باشد.

عزیزی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد دولت بتواند با استفاده از این راهکار، همزمان با رشد چشمگیر شاخص بورس و بهره‌برداری عمومی از رونق بازار سرمایه و کنترل بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا از تولید رانت در بستر پرحاشیه شبکه بانکی که این روزها رقابت در میان اعضای آن به حداقل میزان رسیده جلوگیری کند.

گزارش از: سپهر زارع – خبرنگار ایمنا

کد خبر 437637

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بهره بانکی بهره وری نرخ بهره ارتقا بهره وری بانک مرکزي تسهیلات بانکی رئیس کل بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی رییس بانک مرکزی نرخ سود بانکی سیستم بانکی وام بانکی بانک مسکن بازار بورس شاخص بورس معاملات بورس بورس شاخص کل بورس بورس تهران سازمان بورس اوراق بهادار شاخص بورس تهران بازار دوم بورس بازار اول بورس سهامداران بورس رقابتهای بین المللی رتبه رقابت پذیری بخش غیر رقابتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ بهره بانکی اصلی رشد شاخص بورس خبرنگار ایمنا بازار سرمایه نظام اقتصادی بهره برداری شبکه بانکی تولید رانت علت اصلی بانک ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا در خصوص «شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «اعضای جدید هیئت عالی جذب دانشگاه فرهنگیان» و «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت تجدید نظر» را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آئین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.

مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:

سه نماینده از شورای عالی حوزه‌های علمیه

سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر حوزه‌های علمیه یا نماینده وی

رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی

مدیران حوزه‌های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی

افراد فوق‌الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند.

اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه‌ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.

وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد

مصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت‌های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.

طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقاء و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.

کد خبر 750761