مصوبه شورای پول و اعتبار برای ترازنامه شبکه بانکی ضروری بود
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۶۸۳۹
خبرگزاری آریا - اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: تمرکز بر ترازنامه‌های بانکی از سوی بانک مرکزی موجب رفع ابهامات و اتهامات بانک‌ها می‌شود و به شفافیت عملکرد آنها کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، منابع بانک‌ها عمدتاً از سرمایه‌ها، دارایی و سپرده‌گذاری تامین می‌شود. به عبارت دیگر، بازار مکمل سپرده عمدتاً استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی است که البته در این بین، ساز و کار بانک‌های تخصصی، دولتی، خصوصی و خصوصی‌شده تا حدی متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ضرورت این مصوبه چیست و چرا بانک مرکزی بر آن تاکید دارد؟ امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی وارد جزئیات نظارت بر بانک‌ها شویم. شاخص‌هایی به ما می‌دهد که تمام عملکرد بانک‌ها را اعم از میزان سپرده‌ها، تسهیلاتی که می‌دهند، نرخ بهره‌ای که دارند و میزان سرمایه، دارایی‌ها و پس‌انداز نشان می‌دهد. از اینرو، در بررسی ترازنامه بانک‌ها به عملکرد آن دسترسی پیدا می‌کنیم و عمده بحث ترازنامه‌ها هم این است که موارد درآمدزایی یک بانک از چه محل‌هایی بوده است.
امینی ادامه داد: این بسیار مهم است که بانک‌ها چه جاهایی تسهیلات داده‌اند و ترکیب پرداخت‌ها با اولویت دادن به چه نوع تسهیلاتی بوده است؛ آیا این تسهیلات در راستای سرمایه‌گذاری تولیدی و غیرتولیدی و یا خدماتی بوده و یا به مصارف دیگر رسیده است. همچنین درآمد بانک‌ها هم دقیقا از کجا آمده است، یعنی آیا منبع درآمد یک بانک از تسهیلات بوده یا از موارد دیگری به دست آمده است؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها در وظایف خود کوتاهی می‌کنند، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: موردی که الان بانک‌ها مورد اتهام هستند دقیقا همین است که بانک‌ها پول‌های خود را صرف خرید دلار، طلا و زمین می‌کنند و عمدتاً هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خودشان می‌دهند و همین دادن تسهیلات بیش از حد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابع خود بانک‌ها از جمله مواردی است که نباید وجود داشته باشد، چرا که ماهیت کار بانکداری این نیست.
امینی با بیان اینکه تمرکز بر ترازنامه‌های بانکی از سوی بانک مرکزی موجب رفع ابهامات و اتهامات بانک‌ها می‌شود و به شفافیت عملکرد آنها کمک می‌کند، اضافه کرد: ولی اتهامات بدتر به تعدادی از بانک‌ها این است که این بانک‌ها وارد خرید و فروش زمین، ارز و طلا می‌شوند. همین بانک‌هایی که در سال‌های گذشته ورشکسته بودند دوباره به وضع خوب خود برگشته‌اند اما به چه قیمتی!؟ به قیمت آن که نقدینگی بالا رفته است و تورم به شدت در مواردی نظیر ارز، طلا و زمین به وجود آمده است.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد. امینی در اینباره گفت: اگر بانک مرکزی بتواند به درستی این امر را کنترل کند بسیار موثر خواهد بود و فکر می‌کنم این مصوبه‌ای که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده مصوبه بسیار خوبی است که تاثیر بسیار زیادی بر کنترل رشد بی رویه نرخ‌ها دارد.
در بند دیگر مصوبه آمده است که بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند. کارشناس مسائل اقتصادی ایران این بند را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که بعد از سال 90 بانک‌ها رها شدند. آنها خلق پول می‌کردند، بدون اینکه به عواقب آن اندیشیده باشند. لذا این کنترل ترازنامه‌ها مقوله‌ای بسیار ضروری و مهمی بود که اکنون به تصویب رسیده است.
امینی در پایان بر ضرورت ورود و نظارت بانک مرکزی به مقوله بانکداری کشور چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اصولا در نقدینگی نظام بانکداری ما باید حد و اندازه‌ای وجود داشته باشد که با تولید ناخالص ملی منطبق باشد. این در حالی است که روز به روز شاهد افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستیم که اگر با نظارت دقیق و مدیریت از طریق چنین مصوبه‌هایی همراه نباشد خود اینها به معضل تبدیل می‌شوند.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش هاای جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا، منابع بانک‌ها عمدتاً از سرمایه‌ها و دارایی، سپرده‌گذاری، بدهی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تامین می‌شود. به عبارت دیگر، بازار مکمل سپرده عمدتاً استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی است که البته در این بین، ساز و کار بانک‌های تخصصی، دولتی، خصوصی و خصوصی‌شده تا حدی متفاوت است. با این حال، امروز از سوی دولت، برای کنترل تورم و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی درباره سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
اما ضرورت این مصوبه چیست و چرا بانک مرکزی بر آن تاکید دارد؟ امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی وارد جزئیات نظارت بر بانک‌ها شویم. شاخص‌هایی به ما می‌دهد که تمام عملکرد بانک‌ها را اعم از میزان سپرده‌ها، تسهیلاتی که می‌دهند، نرخ بهره‌ای که دارند و میزان سرمایه، دارایی‌ها و پس‌انداز نشان می‌دهد. از این رو، در بررسی ترازنامه بانک‌ها به عملکرد آن دسترسی پیدا می‌کنیم و عمده بحث ترازنامه‌ها هم این است که موارد درآمدزایی یک بانک از چه محل‌هایی بوده است.
امینی ادامه داد: این بسیار مهم است که بانک‌ها چه جاهایی تسهیلات داده‌اند و ترکیب پرداخت‌ها با اولویت دادن به چه نوع تسهیلاتی بوده است؛ آیا این تسهیلات در راستای سرمایه‌گذاری تولیدی و غیرتولیدی و یا خدماتی بوده است و یا به مصارف دیگر رسیده است. همچنین درآمد بانک‌ها هم دقیقا از کجا آمده است یعنی آیا منبع درآمد یک بانک از تسهیلات بوده یا از موارد دیگری به دست آمده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها در وظایف خود کوتاهی می‌کنند، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: موردی که الان بانک‌ها مورد اتهام هستند دقیقا همین است که بانک‌ها پول‌های خود را صرف خرید دلار، طلا و زمین می‌کنند و عمدتاً هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خودشان می‌دهند و همین دادن تسهیلات بیش از حد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابع خود بانک‌ها از جمله مواردی است که نباید وجود داشته باشد، چرا که ماهیت کار بانکداری این نیست.
امینی با بیان اینکه تمرکز بر ترازنامه‌های بانکی از سوی بانک مرکزی موجب رفع ابهامات و اتهامات بانک‌ها می‌شود و به شفافیت عملکرد آنها کمک می‌کند، اضافه کرد: ولی اتهامات بدتر به تعدادی از بانک‌ها این است که این بانک‌ها وارد خرید و فروش زمین، ارز و طلا می‌شوند. همین بانک‌هایی که در سال‌های گذشته ورشکسته بودند دوباره به وضع خوب خود برگشته‌اند اما به چه قیمتی!؟ به قیمت آن که نقدینگی بالا رفته است و تورم به شدت در مواردی نظیر ارز، طلا و زمین به وجود آمده است.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد. امینی در اینباره گفت: اگر بانک مرکزی بتواند به درستی این امر را کنترل کند بسیار موثر خواهد بود و فکر می‌کنم این مصوبه‌ای که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است مصوبه بسیار خوبی است که تاثیر بسیار زیادی بر کنترل رشد بی رویه نرخ‌ها دارد.
در بند دیگر مصوبه آمده است که بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند. کارشناس مسائل اقتصادی ایران این بند را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که بعد از سال 90 بانک‌ها رها شدند. آنها خلق پول می‌کردند، بدون اینکه به عواقب آن اندیشیده باشند. لذا این کنترل ترازنامه‌ها مقوله‌ای بسیار ضروری و مهمی بود که اکنون به تصویب رسیده است.
امینی در پایان بر ضرورت ورود و نظارت بانک مرکزی به مقوله بانکداری کشور چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اصولا در نقدینگی نظام بانکداری ما باید حد و اندازه‌ای وجود داشته باشد که با تولید ناخالص ملی منطبق باشد. این در حالی است که روز به روز شاهد افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستیم که اگر با نظارت دقیق و مدیریت از طریق چنین مصوبه‌هایی همراه نباشد خود اینها به معضل تبدیل می‌شوند.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش هاای جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصویب برای بانک های با وضعیت مالی شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات وجود داشته بانک ها بانک مرکزی ترازنامه ها بر ترازنامه دارایی ها یک بانک طلا و زمین عملکرد آن کار بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۶۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هم‌اکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شده‌اند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آماده‌سازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشده‌اند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانک‌ها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسب‌ها مسکن ملی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟