به نقل از «تابناک»

انتقاد بانکی ها به یک مصوبه!

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۵۶۰۴

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصره‌های آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.

وی افزود: یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانک‌ها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده‌ای به مشتری داده شود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتا هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شود.

جمشیدی ادامه داد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور درنظر گرفته نشده است درحالیکه قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه‌ای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانک‌ها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینه‌ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین می‌شود؟ 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در تبصره چهار این مصوبه از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هایی مدنظر است. درحالیکه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار علی‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب را اعلام می‌کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه‌ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می‌دهند که اشتباه است.

وی افزود: این مصوبه، تاخیر و تعلل بانک‌ها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم‌ دانسته است و مجازات‌ تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاه‌های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمی‌توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده‌ها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟  

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم مصوبه بانک ها موسسات اعتباری ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم شورای پول و اعتبار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»

به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک‌ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.

به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند

وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می‌شود.

برخورد این دولت با بانک‌ها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است

آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می‌دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده می‌شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک‌ها این است این منابع در کجا خرج می‌شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک‌ها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک‌ها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک‌ها را وارد کار کند.

نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانک‌ها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک‌ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک‌ها رد می‌شود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.